تحلیل حقوقی–سیاسی ناکارآمدی قدرت متمرکز از مونارشی تا ولایت فقیه
ابرتورم در ایران را نمیتوان صرفاً یک بحران اقتصادی دانست؛ این پدیده، نشانهی بالینی یک بیماری سیاسی مزمن است: دیکتاتوری. تجربهی تاریخی نشان میدهد که هر ساختار قدرتی که بقا را بر رضایت عمومی ترجیح دهد و مشارکت ملت را تهدید بداند، ناگزیر اقتصاد، عدالت و آینده کشور را قربانی خواهد کرد. تفاوتی ندارد این دیکتاتوری در پوشش تاج و تخت ظاهر شود یا در لباس تقدس دینی؛ منطق درونی آن یکی است.
دیکتاتوری، بویژه نوع توتالیتر آن ، در ذات خود، ضد پاسخگویی است. چون مشروعیتش نه از اراده ملت، بلکه از زور، وراثت یا ناشی از خود شیفتگی قدرت میباشد، ناچار است همه چیز—از قانون گرفته تا اقتصاد—را ابزار حفظ خود کند. در چنین نظامهایی، مشارکت عمومی نه سرمایه، بلکه خطر تلقی میشود و خواست مردم نه معیار تصمیمگیری، بلکه مزاحمی که باید مهار شود.
ساختار ولایت فقیه، نمونهی کامل این الگوست. تمرکز قدرت در رأس هرم، مصونیت رهبر از هرگونه نظارت مؤثر، و حذف سازوکارهای واقعی پاسخگویی، بهطور حقوقی و عملی، کشور را در وضعیتی قرار داده که تصمیمات کلان بدون رضایت، بدون شفافیت و بدون مسئولیت اتخاذ میشوند. ابرتورم، نتیجهی مستقیم چنین وضعیتی است؛ زیرا اقتصاد بدون نظارت مردمی، به میدان رانت و فساد بدل میشود.
اما این بحران محدود به یک شکل خاص از دیکتاتوری نیست. تاریخ نشان داده است که مونارشیهای مطلقه نیز، زمانی که خود را فراتر از ملت تصور کردهاند، به همین سرنوشت دچار شدهاند: اقتصاد در خدمت دربار، منابع ملی در خدمت بقای قدرت، و مردم در حاشیه تصمیمگیری. دیکتاتوری، صرفنظر از شکل و توجیهش، همواره با حذف اراده عمومی آغاز و با فروپاشی اقتصادی پایان مییابد.
در ایران امروز، افزایش افسارگسیخته قیمتها، سقوط ۹۴ درصدی قدرت خرید، و ۱۷ برابر شدن سطح عمومی قیمتها در هشت سال، تنها پیامد سوءمدیریت نیست؛ اینها نشانههای یک نظام سیاسیاند که بقای خود را بر رفاه جامعه ترجیح داده است. سیاستهای جنگطلبانه، هزینههای تفکر ولایت مدار، و تخصیص منابع به نهادهای غیرپاسخگو، همگی در چارچوب همین منطق قابل فهماند: حفظ قدرت، حتی به بهای فقیرسازی ملت.
از منظر حقوق عمومی، هر نظامی که امکان نظارت، انتخاب آزاد و مشارکت واقعی مردم را سلب کند، بهطور ساختاری ناتوان از تضمین حقوق اقتصادی شهروندان است. حق معیشت، حق امنیت اقتصادی و حق برخورداری از آیندهای قابل پیشبینی، بدون دموکراسی و حاکمیت قانون، صرفاً شعار باقی میمانند. دیکتاتوری نمیتواند این حقوق را تضمین کند، زیرا تحقق آنها، مستلزم محدود شدن قدرت است—و این همان چیزی است که دیکتاتوری برنمیتابد.
در ساختار ولایت فقیه، این تناقض به اوج خود رسیده است. خامنهای، بهعنوان رأس هرم قدرت، نهتنها جهتگیریهای کلان سیاسی و اقتصادی را تعیین میکند، بلکه از پاسخگویی حقوقی نیز مصون است. این تمرکز قدرتِ بیمهار، اقتصاد را به تابعی از مصلحت بقای نظام تبدیل کرده و ابرتورم را به پیامد اجتنابناپذیر آن.
نتیجه روشن است: تا زمانی که دیکتاتوری—از هر نوع و با هر نام—بر سرنوشت کشور حاکم باشد، بحران اقتصادی تداوم خواهد داشت. اصلاح در چارچوب ساختاری که مردم را حذف و قدرت را مقدس میکند، توهمی بیش نیست. نجات اقتصاد، بدون بهرسمیت شناختن اراده ملت، شفافیت، و مسئولیتپذیری حاکمان، ممکن نیست.
ابرتورم امروز ایران، رأی عدم اعتماد جامعه به دیکتاتوری است؛ رأیی که نه در صندوقها، بلکه در سفرههای خالی و زندگیهای فرسوده داده شده است.
به قلم: دکتر مسعود کاشفی 24 دسامبر 2025 میلادی برابر ۳ دی ۱۴۰۴خورشیدی
ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر جهت درج در سایت www.lorabad.com