در تجربه همه جنبش‌های ضد‌استبدادی، یک حقیقت روشن است:
نارضایتی عمومی، هر چقدر گسترده، بدون رهبری هدفمند، برنامه‌ریزی منسجم و سازماندهی مؤثر، به تغییر واقعی منجر نمی‌شود.
در مورد ایران، این مسئله به‌مراتب حیاتی‌تر است. چرا که با حکومتی ایدئولوژیک، سرکوبگر و تمامیت‌خواه روبه‌رو هستیم که با استفاده از ابزارهای امنیتی و نیروهای نیابتی منطقه‌ای، دهه‌هاست بر کشور سلطه دارد.
با این حال، شرایط در حال تغییر است. اعتراضات سراسری، بحران اقتصادی، انزوای بین‌المللی، و افزایش شکاف‌های درونی، نشان می‌دهند که حاکمیت بیش از هر زمان دیگر آسیب‌پذیر شده است. ضربات امنیتی و نظامی از خارج، تضعیف نیروی قدس در منطقه، و ناکامی در پروژه هسته‌ای، رژیم را در موقعیت دفاعی قرار داده است.
اما مشکل اصلی در جای دیگری است: نبود یک نیروی منسجم و قابل‌اعتماد در اپوزیسیون. هنوز هم اختلافات، رقابت‌های شخصی، و نبود یک نقشه راه مشترک، بزرگ‌ترین مانع در برابر عبور از این نظام است. بسیاری از نیروهای سیاسی، یا در انزوا هستند، یا همچنان گرفتار رویکردهای انحصاری‌اند که بیش از آن‌که به مردم کمک کند، به بقای رژیم یاری می‌رساند.
برخی جریان‌ها اگرچه توان سازمانی و سابقه مبارزاتی دارند، اما به‌دلیل گفتمان بسته و نپذیرفتن دیگران، نتوانسته‌اند حمایت ملی گسترده‌ای جلب کنند. هر ادعای انحصاری مبنی بر "تنها آلترناتیو بودن"، در نهایت مانع وحدت ملی است. مبارزه برای آزادی، نیازمند مشارکت همه نیروهای دموکراسی‌خواه است، نه رقابت برای سهم‌خواهی.
در این مسیر، نقش اقوام ایرانی مانند کردها، بلوچ‌ها و لرها بسیار کلیدی است. آن‌ها سال‌هاست در برابر ظلم ایستاده‌اند و در برخی مناطق، تشکل‌های مقاومتی با ظرفیت‌های عملیاتی تشکیل داده‌اند. پیوند این نیروها با جنبش ملی، هم مشروعیت آن را تقویت می‌کند و هم توان میدانی آن را افزایش می‌دهد.
برای عبور از جمهوری اسلامی، باید بر اصولی روشن تکیه کرد:
۱. رد کامل مشروعیت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه.
۲. پذیرش تنوع و تکثر در اپوزیسیون؛ پایان دادن به انحصارطلبی سیاسی.
۳. تشکیل یک ساختار هماهنگ برای دوران گذار، با حضور همه نیروهای متعهد به سرنگونی.
۴. واگذاری تعیین نظام آینده به مردم، از طریق انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان.
۵. تضمین آزادی احزاب، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، و حقوق اقوام و اقلیت‌ها پس از پایان این رژیم.
تشکیلات دوران گذار باید وظیفه‌اش را نه در تعیین نوع حکومت آینده، بلکه در تضمین انتقال دموکراتیک قدرت به مردم ببیند. اعتماد عمومی، تنها با چنین رویکردی جلب می‌شود.
امروز، وحدت ملی یک انتخاب نیست، یک ضرورت تاریخی است. اگر این وحدت شکل بگیرد، عبور از جمهوری اسلامی دیگر فقط یک آرزو نخواهد بود، بلکه به واقعیتی نزدیک تبدیل خواهد شد.
دکتر مسعود کاشفی – ۱۱ تیر ۱۴۰۳